مشکل بانک‌ها عمیق‌تر می‌شود اگر اصلاح ساختاری نشود

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) اظهار داشت: تاکنون تلاش کرده‌ایم با ظاهرسازی، مسئله ربا را حل کنیم و کمتر به واقعیت ربا توجه کرده‌ایم و به همین دلیل متأسفانه بانک‌ها به این مشکلاتی که اکنون مشاهده می‌کنید، گرفتار شده‌اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر کامران ندری گفت:: یکی از معضلاتی که مجموعه اقتصاد کشور و به ویژه نظام بانکی با آن مواجه است، بالا بودن نرخ سود بانکی است که باعث اعتراضات فراوانی چه از جانب مردم و چه فعالان اقتصادی و حتی مسئولان شده است؛ به گونه‌ای که چند روز و قبل در بیست‌و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، چند تن از مسئولان ارشد اقتصادی کشور از جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و جمعی دیگر از مسئولان اقتصادی بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی تأکید کردند که قطعا بالا بودن شدید نرخ سود بانکی، تناسبی هم با اصول بانکداری اسلامی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کامران ندری درباره اینکه آیا شرایط برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی فراهم است، گفت:: چنین امکانی در حال حاضر وجود ندارد؛ چراکه بانک‌ها با کسری نقدینگی مواجه هستند و بخشی از داریی‌های آنها، مطالبات غیرجاری است و برگشت ندارد و بخشی از دارایی آن‌ها به شکل املاک و مستغلات است که قابلیت نقد شدن ندارد؛ بنابراین نمی‌توانند در حال حاضر نرخ سود را کاهش دهند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی تصمیم جدی دارد که مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز را ساماندهی کند؛ چون بخش مهمی از سودهایی که در نظام بانکی ما وجود دارد مربوط به این مؤسسات است.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت::، اما در بانک‌ها هم ملاحظه می‌کنیم که برخی از آن‌ها نرخ‌های سود بالایی را پیشنهاد می‌کنند و این مسئله حاکی از آن است که بانک‌ها همچنان با مشکل کسری نقدینگی مواجه هستند و این مشکل کسری نقدینگی به دلیل ناسازگاری دارایی بانک‌ها با بدهی آنهاست.
ندری با بیان اینکه متأسفانه دارایی‌های بانکی قابلیت نقدشوندگی ندارد در حالی‌که بدهی آن‌ها نقد است، اظهار داشت: هر روز تعداد زیادی از مردم به بانک‌ها مراجعه کرده و خواهان دریافت سپرده خود هستند و این مسئله، بانک‌ها را در تنگنای نقدینگی قرار داده و در بازار بین بانکی هم به نظر می‌رسد بانک‌هایی که مازاد دارند، میزان منابع مازاد آن‌ها نمی‌تواند کسری موجود در بازار را پوشش دهد ضمن اینکه همه بانک‌ها هم نمی‌توانند منابع مورد نیاز خود را از طریق بازار بین بانکی تأمین کنند.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی عنوان کرد: لذا برای جذب نقدینگی و رفع مشکلات نقدینگی خود وارد یک بازی پانزی می‌شوند یعنی با پیشنهاد نرخ سود بالاتر بتوانند مشکل نقدینگی خود را در کوتاه‌مدت حل کنند. البته این شیوه‌ای که بانک‌ها در پیش گرفته‌اند، در کوتاه‌مدت مشکلات بانک‌ها را برطرف کرده، اما در بلندمدت، مشکلات بانک‌ها را عمیق‌تر می‌کند.
وی ادامه داد: تا این مشکلات جدی در نظام بانکی ما حل نشود، امکان پائین آوردن نرخ سود سپرده میسر نیست. ضمن اینکه الان اخبار حاکی از آن است که نرخ تورم در حال افزایش است و این مسئله می‌تواند مشکلات را پیچیده‌تر کند.
ندری یادآور شد: اگر هم موقعی که نرخ تورم پائین آمد و سود بانکی کاهش پیدا نکرد به دلیل همین مشکلات مربوط به مضیقه نقدینگی بانک‌ها بود. اکنون بانک‌ها با کسری نقدینگی مواجه هستند و لذا هنگامی‌که نرخ تورم پائین آمد، آن‌ها نتوانستند نرخ سود را متناسب با این مسئله پائین بیاورند.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) درباره اینکه چرا بانک‌ها با این مشکل مواجه شده‌اند، اظهار داشت: این داستان مفصلی است و مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه مربوط به یک دهه گذشته یعنی از زمانی است که بانک‌های خصوصی مجوز فعالیت گرفتند به دلایلی می‌توان گفت: این معضلات به وجود آمد که بار‌ها در مورد آن سخن گفته شده است، اما مسئله این است که مشکلات هنوز حل نشده و به همان شکل باقی مانده و نتیجه این شده است که اکنون بانک‌ها نمی‌توانند سود بانکی را کاهش دهند.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره وضعیت توجه به سود بانکی در نقشه راه بانکداری اسلامی که در این پژوهشکده تهیه شده است هم گفت:: واقعیت امر این است که این مسائل و مشکلاتی که عرض کردم به بانکداری اسلامی مربوط نمی‌شود بلکه مربوط به مسائل حرفه‌ای خود بانک است و بانک‌ها به دلایلی که شاید جا برای باز کردن آن نباشد، اکنون دارایی‌هایی را در ترازنامه خود دارند که امکان نقد شدن ندارد.
وی ادامه داد: در بانکداری اسلامی، مسئله مهم، قراردادهایی است که در بانک‌ها وجود دارد و تلاش بر این است که این قرارداد‌ها به لحاظ حقوقی با موازین شرعی تطابق داشته باشند و عملیات بانکی که برای اجرایی کردن این قرارداد‌ها صورت می‌گیرد هم با شرع منطبق باشد.
ندری گفت:: اینکه اکنون بانک‌ها دچار کسری نقدینگی هستند به مسئله انطباق با شرع ارتباط چندانی پیدا نمی‌کند، اما آن بازی پانزی که عرض کردم که بانک‌ها برای پرداخت بدهی‌های خود مجبورند با پیشنهاد سود بالاتر، دست به استقراض بزنند، این عمل، مقداری شبهه ربا دارد و اگر ربا به درستی در سیستم بانکی ما تعریف و شناسایی شده بود، بانک‌ها اجازه پیدا نمی‌کردند که اینگونه عمل کنند.
وی با بیان اینکه متأسفانه مسئله ربا در نظام بانکی ما به خوبی شناسایی و تعریف نشده است، عنوان کرد: فقط مبلغ اضافی در قرارداد قرض را به عنوان ربا در نظام بانکی شناسایی کرده‌ایم در حالی‌که هر نوع عملیاتی که منجر به اضافه شدن بدهی در ازای مهلت گرفت برای بازپرداخت بدهی شده و بر مبلغ بدهی اضافه شود، شبهه ربا را دارد.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) تأکید کرد: این اتفاقی است که اکنون در بانک‌های ما به صورت روزمره صورت می‌گیرد بانک‌های ما به سپرد‌ه‌گذاران بدهکار هستند و، چون این توانایی را ندارند که بدهی خود را به سپرده‌گذاران پرداخت کنند، مدام نرخ سود سپرده را افزایش می‌دهند و این امر به اضافه شدن بدهی‌های بانک‌ها منتهی می‌شود و دارایی‌هایی هم که بتواند از این بدهی‌ها پشتیبانی کند، وجود ندارد.
ندری افزود: این کار مصداق رباست، گرچه قرض همراه با شرط مبلغ اضافه در اینجا مدخلیت ندارد و همه عملیاتی که بانک‌ها در اینجا انجام می‌دهند، بر حَسَب ظاهر با موازین شرعی روی کاغذ انطباق دارد، اما روح فعالیت‌ها، خواسته یا ناخواسته و عمدی یا غیرعمدی به سمت ربوی بودن کشیده شده است.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار داشت: این مشکل به بانک‌ها برنمی‌گردد بلکه متأسفانه این مشکل به بنده و امثال بنده که در حوزه بانکداری اسلامی فعالیت می‌کنیم مربوط است که نتوانسته‌ایم ربا در نظام بانکی را به خوبی شناسایی کنیم و در واقع خواسته‌ایم با ظاهر سازی، مسئله ربا را حل کنیم و کمتر به واقعیت ربا توجه کرده‌ایم و متأسفانه بانک‌ها به این مشکلاتی که اکنون مشاهده می‌کنید، گرفتار شده‌اند.
وی ادامه داد: این مشکلی که اکنون بانک‌ها با آن مواجه شده‌اند، ناشی از ربا به تعریفی است که عرض کردم که همان افزایش بدهی‌ها در ازای اضافه شدن زمان بازپرداخت بدهی است و این واقعیتی است که اکنون در نظام بانکی ما اتفاق می‌افتد؛ گرچه بانک‌ها اینکار را براساس قراردادهای به ظاهر منطبق با شرع انجام می‌دهند، ولی روح آن قراردادها، همان روح ربای آشکار یا ربای قرآنی است که در آموزه‌های دینی وجود دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به وظیفه کارشناسان فقهی و بانکداری اسلامی اظهار داشت: البته همانگونه که عرض کردم، در این مورد نباید بانک‌ها را ملامت کرد بلکه مشکل به کارشناسان حوزه بانکداری اسلامی و کارشناسان فقهی بر می‌گردد که نتوانسته‌اند مطابق با شرایط روز، مصادیق ربا و عملیات ربوی را شناسایی کنند و جامع را از گرفتار شدن در منجلاب ربا پرهیز دهند.
ندری در پایان گفت: نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که بانک‌ها هم مطابق با اصول و استانداردهای بین‌المللی عمل نکردند و چه بسا اگر مطابق با همان اصول و استانداردهای بانکداری متعارف عمل می‌کردند، گرفتار معضل ربا نمی‌شدند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۱۵۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات بانکی در ۱۴۰۲/ رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها علی‌رغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک‌ها است

به گزارش مشرق، با اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تامین مالی در سال جاری اظهار داشت: با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش‌بینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به‌زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت‌بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیر خط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی اضافه کرد: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش‌بینی شده است. بر همین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی‌زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت؛ بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

وی ادامه داد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدیدنظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به‌ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.